بدابريس: صلاح كوري
توصلت بدابريس بهذا البيان من مكتب الشبكة المغربية لحقوق الانسان بأكادير:
في اجتماع طارئ للأمانة العامة الشبكة المغربية لحقوق الإنسان على ضوء، تصريحات وزير الداخلية الذي اتهم فيها جمعيات حقوقية بتلقي أموالا من جهات خارجية لتنفيذ مخططات و أجندة غير معروفة، وإعداد تقارير غير دقيقة، تهدف للتشويش على قوات الأمن لثنيه على التصدي للأعمال الإجرامية وضعافها.
- إننا في الشبكة المغربية لحقوق الإنسان نعلن مايلي:
- تفاجئنا بتصريحات وزير الداخلية المغربي و اتهامه لمنظمات حقوقية مغربية بالتشويش و تلقي أموالا من جهات خارجية لتنفيذ أجندة معينة داخل المغرب، معلنين عن قلقنا من هذه التصريحات التي من شأنها خلق البلبلة داخل البيت الحقوقي بالمغرب.
- دعوتنا لوزير الداخلية إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في هذه التصريحات مع الكشف عن أسماء المنظمات الحقوقية التي تتلقى تمويل أجنبي
- ندعو وزير الداخلية للكشف عن الجهات الخارجية التي تستعمل المنظمات الحقوقية كآلية لتنفيذ مخططاتها
- ندعو وزير الداخلية إلى الكشف عن المخططات و ماهيتها و الأجندة الخارجية التي تنفذها.
أما فيما يخص إعداد تقارير مغلوطة، فان الشبكة تدين اتهام وزير الداخلية و تعتبر تصريحه في هذا الشأن تدخلا مباشرا في عمل المنظمات الحقوقية، وان وزارة الداخلية تريد تعليق فشلها في استثبات الأمن على المنظمات الحقوقي.
- كما أننا نطالب:
- رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذه الاتهامات الغير المسبوقة للمنظمات الحقوقية التي لم نعرف صحتها إلى حدود الساعة، مع الإسراع في الكشف عن هوية هذه المنظمات.
- ضرورة تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للحسابات بفحص مالية المنظمات الحقوقية المغربية المتهمة للوقوف على صحة هذه الاتهامات
- نطالب وزير الداخلية ببرهنة اتهاماته و ضربه لمصداقية المنظمات الحقوقية أو تقديم استقالته فورا و تقديم اعتذار للجسم الحقوقي المغربي.
عاشت منظمتنا – صامدة – ديمقراطية – مستقلة
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق