انعقد بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال يوم السبت 07 / 06 / 2014 جمع عام تنظيمي خصصت أشغاله لتدارس الوضع الحقوقي وطنيا و محليا و البحث عن آليات لحسن تدبير السير العادي للفرع و ذلك بإعادة هيكلة لجنه الوظيفية .
و بعد تقديم رئيس الفرع بكلمة ترحيبية بعضوات و أعضاء الفرع و تذكير الجميع بوضعية الفرع التنظيمية و حثهم على الاشتغال في لجن الفرع الوظيفية .
و بعد نقاش مستفيض حول الوضع الحقوقي على المستوى المحلي و الوطنيو والوضع التنظيمي للفرع تمت إعادة هيكلة اللجن الوظيفية على النحو التالي :
1 ــ لجنة الخروقات و الإعلام و التواصل و التوثيق .
2 ــ لجنة إشاعة العمل الحقوقي وسط الشباب و التربية على حقوق الإنسان .
3 لجنة التنظيم و التكوين و العمل الإشعاعي .
4 ــ لجنة المرأة .
5 ــ لجنة المقر .
عن مكتب الفرع
ابراهيم بنحسو 2014-06-09 09:58:00
افتتحت جمعية الشفاء لداء السكري بالقصيبة مساء الخميس 5 يونيو2014 قاعة للرياضة بحضور رئيس المجلس البلدي للقصيبة وباشا المدينة وعدد من المستشارين الجماعيين و قائد مركز الدرك الملكي بالقصيبة ممثل عن الوقاية المدنية و عدد الفاعلين الإعلاميين و أعضاءالجمعية و منخرطيها
و افتتح الحفل الذي سيره كاتب الجمعية السيد محمد العراشي بآيات من الذكر الحكيم و كلمة لرئيس الجمعية السيد لحسن بولماني شكر فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مولت المشروع و المجلس البلدي الذي ساهم بالقاعة التي كانت مخصصة فيما سبق للنادي النسوي و مختلف المساهمين و الحاضرين مؤكدا أن المشروع يهدف إلى توفير خدمة الرياضة لمرضى السكري من أجل الحد من مضاعفات الداء و حماية المريض من داء الضغط الدموي و القصور الكلوي كما يهدف أيضا إلى توفير مداخيل إضافية للجمعية من أجل تحسين خدماتها و توفير خدمات و استشارات طبية للمرضى و المريضات بداء السكري
و قدم كاتب الجمعية تعريفا دقيقا للمشروع من حيث مساهمات المشاركين و الشركات المستفيدة من صفقات إنجاز المشروع و حيثيات طلبات عروض المشروع
إلى ذلك قدم الدكتور أحمد اغلالو عرضا طبيا حول دور الرياضة في الحماية من داء السكري و مختلف الأمراض المزمنة و الحد أيضا من مضاعفات هذه الامراض مشددا على ضرورة ممارسة الرياضة و التخلص من الوزن الزائد
و اختتم الحفل بشهادات تقديرية سلمتها الجمعية إلى كل من عضوة الجمعية و مسيرة مقرها الآنسة عزيزة فرتاحي اعترافا لها بالمجهودات التي تبذلها في الجمعية وجمعية القصيبة للتنمية و المحافظة على البيئة و الصيدلي عادل الهريمي و عضوة الجمعية الحاجة أمزيل إضافة إلى المقاول لحسن علال
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، في شكاية موجهة لكل من والي جهة تادلة أزيلال، وعامل إقليم بني ملال، التدخل الفوري والعاجل لرفع الضرر عن ساكنة جماعة دار ولد زيدوح من جراء المعاناة الجسيمة والخطيرة التي خلفتها النفايات الصناعية التي تتسرب إلى مياه القنوات المائية والفرشة المائية بالمنطقة.
وفي تصريح أكد الشرقي القاديري الكاتب العام للفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، أن مياه المصرف المائي (الصفاية)، التي تخترق المنطقة، تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح الشرقي، أن مياه الصرف الصحي لبلدية أولاد عياد، التي تقذف مباشرة إلى القناة المجاورة لمعمل السكر كوسومار بنفس المدينة، تختلط مع المياه التي تستعمل في الغسل الصناعي لمادة الشمندر السكري بمعمل السكر والتكرير ببلدية أولاد عياد، لتصبح خطرا على ساكنة أولاد النفاوي بدائرة حد بوموس.
وأورد بيان صادر عن المركز المغربي بدار ولد زيدوح، أن مجموعة من الساكنة بأولاد النفاوي بدائرة بني موسى الغربية، إقليم الفقيه بن صالح ، تقدموا بشكايات إلى المركز، حول المعاناة اليومية التي يكابدونها جراء ما تخلفه مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية المقذوفة من بلدية أولاد عياد.
وعدد المركز الحقوقي سالف الذكر، الأضرار التي تخلفها النفايات السائلة بدار ولد زيدوح، في تسرب ماء القناة للآبار، ما نتج عنه تلوث مياهها، وتعريض السكان لمجموعة من الأمراض خاصة الأطفال منهم، وانبعاث روائح كريهة وخاصة روائح المبيدات السامة.
وذكر بيان المركز المغربي، أن مياه الصرف الصحي التي تخترق المناطق المأهولة بالسكان بدار ولد زيدوح، تسببت في انتشار الحشرات، اعتبرها حقوقيو المركز، خطرا على طفولة المنطقة، لاحتمال تعرضها لأمراض وأوبئة.
وطالب المركز المغربي من السلطات التدخل لوضع حد لمعاناة الساكنة، بسبب تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية إلى مناطقهم، وبحماية الأراضي الزراعية نتيجة فيضان القناة التي يتسبب في خسائر لأصحابها، وكذا نمو النباتات الشائكة، التي تعرقل السير العادي للمياه العادمة نحو نهر أم الربيع.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان تدخله من أجل وضع حد لمشكل التلوث البيئي وحماية البيئة الطبيعية، يستند إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها والحد من المخاطر التي تهددها، منها المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الأول 1424 (19 يونيو 2003).
انوار حسن ملال بني 2014-06-09 15:39:00
محضر الجمع التأسيسي
انعقد الجمع العام التأسيسي للمجلس الإقليمي-بني ملال- للشبكة المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 31 يونيو2014بشارع القدس فيلا رقم 21 حي الزيتون على الساعة السادسة و النصف مساءا ، حيث حضر الجمع مجموعة من الإخوة المناضلين إضافة إلى ممثل السلطة.
في بداية اللقاء رحب أعضاء اللجنة التحضيرية بالحضور، ثم قام السيد عبد الرحيم الساحلي بتقديم تصور عام حول تأسيس المجلس الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان، ثم شرع بعد ذلك في تقديم الأهداف العامة.
وتطرق الجمع في محوره الثاني إلى مناقشة القانونين الأساسي و الداخلي وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.
في خطوة أخرى تمت مناقشة واجب الانخراط واتفق الجميع على مبلغ 50 درهما على اعتباره في متناول الجميع،.
و بعد مناقشة بين المرشحين للعضوية في المكتب المسير للجمعية، وبشكل ديموقراطي تم انتخاب أعضاء المكتب المسير على الشكل التالي:
عبد الرحيم الساحلي:رئيسا للمجلس
عبد الرحمان بلكبوس: نائب الرئيس
عبد اللطيف بوحوتى: الكاتب العام
خالد سهيل: نائب الكاتب العام
مولاي أحمد مرزاق: أمين المال
محمد الهموشي: نائب أمين المال
رضوان عزيزي: عضو
زهرة المعداني : عضوة
حسن كريش: عضو
مصطفى فضيل: عضو
يونس حبيبي: عضو
واختتم اللقاء على الساعة الثامنةمساءا ، بدعوات من الحضور لأعضاء المكتب إلى العمل بجد من أجل تحقيق الأهداف النبيلة للمجلس.
بني ملال أون لاين 2014-06-02 16:20:00
نددت جماعة العدل و الاحسان ببني ملال بالتدخل العنيف لرجال الأمن ضد المحتجين من حركة 20 فبراير بساحة المسيرة، و تأتي الوقفة الاحتجاية المقموعة تنديدا من الحركة بظاهرة الاعتقال السياسي والقمع المسلط على أبناء وبنات الشعب المغربي.
حيث اشار البيان الذي توصلت البوابة بنسخة منه ان قوات الأمن تدخلت " بكل تلاوينها مستعملة كافة أشكال العنف والترهيب والشتم لتفريق وقفة احتجاجية سلمية دعت إليها حركة 20 فبراير ببني ملال للتنديد بجرائم الاعتقال السياسي والقمع المسلط على أبناء وبنات الشعب المغربي وذلك عشية الأحد 1يونيو 2014 بساحة المسيرة"
و اضاف البيان ان التدخل أسفر عن وقوع اصابات في صفوف " العديد من النشطاء الذين نقلوا في حالة خطيرة إلى المستشفى الجهوي للمدينة." و شدد على ان التظاهرالسلمي حق تكفله كل القوانين و الشرائع ، و أن الجماعة "تستنكر هجوم السلطة العنيف والغير المبرر في التعامل مع الأشكال النضالية السلمية" معلنة تضامنها" مع ضحايا القمع المخزني"، و مطالبة "بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".
رشيد السعيد 2014-06-06 01:44:00
فوجئ سكان حي’’ بويشاظ’’ الذي يمثله رئيس المجلس البلدي ليلة الأربعاء بإنزال مكثف وغير مسبوق لمجموعة من سيارات الدولة و المخزن باختلاف درجاته ورتبه وبحراسة لأعوان السلطة المحلية لمداخل ومخارج الحي، بالإضافة الى عدد مهم من مسؤولي المجلس البلدي للقصيبة ودير القصيبة بسيارات المصلحة والسيارات الخاصة وامغار القبيلة وأعيانها وسماسرة الانتخابات ممن سالت لعابهم على الاستحقاقات الانتخابية ومجموعة من المقاولين المحظوظين الدين لا تخطئهم سندات طلب جماعات قبيلة ايت ويرة،
وأثار عدد سيارات الدولة المركونة في الحي فضول الناس و انتشر الخبر بسرعة بين صفوف المواطنين و المتتبعين للشأن العام ليكتشفوا أن الأمر يتعلق بوليمة في بيت أحد المقاولين صُنفت في خانة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها لفائدة أحد برلمانيي المنطقة المتابع قضائيا من طرف سكان أيت ويسعدن و أيت يكو بجماعة ناوور وهو ابن نفس الحي و الطامح الى رئاسة المجلس البلدي مستقبلا الأمر الذي أثار موجة من السخط العارم وعدم الرضا لدى شريحة واسعة من ساكنة القصيبة و لدى الجيران القاطنين بالحي المذكور وبعض الاحزاب السياسية المحلية.
فهل يتعلق الأمر فعلا بتدشين حملة انتخابية سابقة لأوانها بدأت حماها القلاعية بالقصيبة مند مدة ؟ وهل هي محاولة تزكية مسبقة من طرف السلطة المحلية وممن يقتاتون مما تبقى من فتات موائده للبرلماني أمام ساكنة الحي ؟،وهل وصلت الوقاحة بمسؤولي المنطقة حد استغلال سيارات الدولة والمصلحة لقضاء اغراض شخصية وحضور حفلات وولائم الحملات الانتخابية السابقة لأوانها ؟ فهل سيتدخل المخزن ويحرك المسطرة ضد نفسه وما موقف السيد الوالي من هاته المهزلة و’’الفضيحة دات العيار الثقيل ‘’ ؟وإن لم يكن الأمر كدلك، رجاء ما الداعي الى تنظيم هاته الوليمة
ازيلال أونلاين 2014-06-07 06:42:00
ازيلال : محمد طماوي
أدى نزاع على ارض بإقليم ازيلال إلى وفاة زوجة المسمى ح ا، الذي أفاد الجريدة أن المتسببون في وفاة زوجته كانوا على خلاف حول ارض يدعون أنها في ملكيتهم عن طريق الشراء، ومن بينهم المستشار الجماعي م ز والذي يشتغل كمنعش عقاري بدمنات .
وبمجرد إحضارهم الجرافة قصد إصلاح الأرض، دخلت المتوفاة في مشاذاة كلامية مع الأظناء، حيث أغمي عليها وتم نقلها على الفور إلى المستشفى المحلي بدمنات، تم إلى مراكش لوضعيتها الصحية الحرجة لكنها توفيت قبل الوصول إلى مراكش .
وبعد التحقيق في النازلة من طرف عناصر الشرطة القضائية بمفوضية دمنات، تم عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال لكون الوفاة عادية، غير أن الزوج طالب بإعادة التحقيق في الحادثة لكون وفاة زوجته غير عادية، وان سبب الوفاة هو نتيجة الضرب الذي تعرضت له من طرف الاظناء, مما دفع بالنيابة العامة بإعادة النظر في القضية بتعميق البحت والتحقيق في النازلة من طرف عناصر الشرطة القضائية بأزيلال، ليتم تقديمهم إلى النيابة العامة في شخص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، الذي أمر بوضع المتهمين تحت الحراسة النظرية لتعميق البحت معهم في انتظار نتائج التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة ومدى تورط المتهمين في القضية .
لحسن أكرام 2014-06-02 11:15:00
كشف "شرف زيدوح" عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، أن التحقيقات في قضية العصابة المختصة في تزوير الوثائق والأختام بني ملال، بلغت مراحل مثيرة، وأوضح المتحدث، أن الجلسة الثالثة التي عقدها قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات ببني ملال، مؤخرا وصلت إلى عناصر جديدة في العصابة المختصة في التزوير، بعد كشف شخصين من المحمدية ومدينة أزرو، بعد الاستماع إلى المتهمين، كاتب عمومي، موظف جماعي، ورجل أعمال من أزرو.
وأجل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ببني ملال،بتاريخ 14 من شهر ماي ، جلسة التحقيق في القضية سالفة الذكر، بعد استماعه في الجلسة الثالثة، لبعض الضحايا( ورثة الناتجي وورثة مولود حجي وكاتب عام جماعة دار ولد زيدوح)، وطالب عضو المركز المغربي بدار ولد زيدوح، بتعميق البحث لإيقاف جميع الجناة وتخليص المنطقة من عصابة خطيرة تتلاعب في ممتلكات المواطنين.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بالفقيه بن صالح، قد أوقفت في ال 3 من أبريل المنصرم، موظفا جماعيا يشتغل بالجماعة القروية لدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، برفقة كاتب عمومي وشخص ثالث متهمون بتزوير وثائق تفجرت بعد بحث السلطات عن مصدر وثيقة اعتراف بدين يقدر ب 8 ملايين سنتيم، سجلت باسم شخص متوفي ينحدر من منطقة دوار أولاد ابركات.
وأوردت مصادر عليمة، أن القضية أخذت منحى آخر، بعد تقدم المعنيين بالوثيقة بشكاية لدى وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بن صالح، حيث أمر بفتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة ملابسات توقيع وثيقة بطريقة غير قانونية، وأمر وكيل الملك بالفقيه بن صالح، بالاستماع إلى كل الأطراف المعنية بما فيهم رئيس جماعة دار ولد زيدوح.
وقالت مصادر موثوقة، إن عناصر الضابطة القضائية التابعة لدرك دار ولد زيدوح، عثرت خلال عملية تفتيش مكتب الكاتب العمومي " م ا"، بدار ولد زيدوح، على كناش يحمل توقيعات عن طريق البصم لأشخاص معروفين بالبلدة، داخل دولاب، الأمر الذي قاد إلى اكتشاف شريكه الموظف الجماعي، وأسفرت أبحاث الضابطة القضائية، عن أختام لمسؤولين جماعيين من بينهم الكاتب العام لجماعة دار ولد زيدوح، مزورة تحمل أ سماءهم حصل عليها شخصيا، ما سهل عليه توقيع الوثائق بشكل رسمي.
وفي سياق متصل كشفت أبحاث عناصر الدرك الملكي بدار ولد زيدوح عن أختام مزورة، تم استعمالها في تزوير وثائق، قدرتها مصادر عليمة بأزيد من مجموعة من 634 وثيقة مزورة تهم مجموعة من الإدارات، وينتظر أن تكشف التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق ببني ملال عن أطراف جديدة في القضية التي هزت جماعة دار ولد زيدوح.
جمال مايس 2014-06-04 13:57:00
نظم عمال النظافة بشركة كازا تيكنيك ببني ملال وقفة احتجاجية صباح اليوم بساحة المسيرة تلتها مسيرة نحو ولاية جهة تادلة ازيلال ، ويطالب العمال من الشركة بتسديد مستحقاتهم من الساعات الاضافية خلال الزيارة الملكية والتي بلغت عند بعض العمال الى 75 ساعة وطالبوا أيضا بتعميم مبلغ 300 درهم الذي تخصصه الشركة للعمال الذين يشتغلون بالليل دون النهار ، وقي تصريح أحد العمال "لبني ملال اون لاين" أكد أن حوالي خمسة عمال تفاجؤوا براتبهم الشهري منقوص منه مابين 100 درهم و200 درهم وعند استفسارهم من الشركة أخبرتهم بأنه مجرد خطأ لكن لم يتم اصلاحه لحد الان.
ولايزال عمال النظافة يرابطون أمام ولاية الجهة مطالبين بتدخل الوالي لاجبار الشركة على تسديد مستحقاتهم ،فيما بدأت شوارع بني ملال تغرق بالنفايات والأزبال.
وتجدر الاشارة الى أن شركة كازا تيكنيك فازت مؤخرا بصفقة تدبير النظافة ببني ملال واستبشر العمال خيرا بكونها شركة مغربية إلا أن املهم خاب بعدم انضباطها معهم.
بني ملال أون لاين 2014-06-05 14:37:00
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للصحة
قصبة تــــــادلة
بيـــان ( استنكـــــــاري)
اٍن النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بالممارسات اللاخلاقية و السلوكات الانفعالية التي تمارس على الشغيلة الصحية بمستشفى مولاي اسماعيل بقصبة تادلة من طرف بعض رواد المؤسسة الصحية التي تصل اٍلى الشتم و السب و الضرب و أحيانا كسر زجاج بعض الموافق و بالخصوص قسم المستعجلات رغم المجهودات و التضحيات الجسيمة التي تبدل لسد النقص الحاصل في قلة الممرضين و الممرضات و ذلك لاٍرضاء المرضى و زوار المستشفى من أجل تقديم الخدمات العلاجية على احسن وجه .
اٍننا في النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
1- نستنكر ما تتعرض له الشغيلة الصحية داخل المستشفى من مضايقات و تعنيف من طرف بعض رواد المستشفى .
2- نطالب الجهات المعنية بتوفير الأطر الصحية لسد النفص الحاصل داخل المؤسسة .
3- نطالب بتوفير الأمن داخل المستشفى لحماية الشغيلة الصحية .
4- نشيد بالمجهودات التي يقوم بها رجال و نساء الصحة من أجل توفير ظروف العمل و الخدمات .
تحتفظ النقابة لنفسها بالحق في اتخاد كافة الخطوات النضالية من أجل حماية الشغيلة الصحية .
المكتب المحلي قصبة تادلة
مراد بندق
يوم الثلاثاء 08/04/2014 استغل قائد قيادة سيدي جابر بني ملال وبرفقته شيخ قبيلة القراقب سيدي جابر بني ملال والقوات المساعدة ( المخازنية) و الدرك الملكي. غياب رجال المنازل بالسوق الأسبوعي ببني ملال فقام بمهاجمة نسائهم و الاعتداء عليهم بالضرب و الشنق باليد و الشتم بكلام يندى لسماعه الجبين كما قام باعتقالهم في سياراتهم إلى حين انتهاءه من ردم الساقية التي تستفيد من مياهها أراضيهم و توسيع المسرب في أرضهم إلى 10 أمتار بدون أي حكم .
إن ما قام به السيد القائد يعتر تعسفا كبيرا وظلما صارخا يشكل إساءة بينة لسمعتهم كمسئولين و إخلالا واضحا لمبادئ النزاهة و الأخلاق الحميدة المفروض أن تكون في الشخص المسئول الإداري قبل غيره و إساءة بينة كذلك لدولة الحق و القانون خاصة في عصر تحكمه الإرادة المولوية لمولانا أمير المؤمنين الذي نادا و ينادي من أعلى المنابر المغربية بتكريس دولة الحق و القانون بدلا من المؤامرات و التدليس و التواطؤ وطمس الحقائق و طبخ المحاضر.
إن قرار استثناء الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومجموعة من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني وتمثيليات الجمعيات السلالية وذوي وذوات الحقوق من هذا الحوار، نعتبره -تراجعا- من الحكومة عن المقاربة التشاركية لهذا الملف ومخالفة صريحة للدستور الجديد الذي أعطى حق التشريع للمواطنين وليس الاقتراح فقط. وللتذكير فقد التزم وزير الداخلية السابق واحد أقطاب الحكومة الحالية بتنظيم مناظرة وطنية حول أراضي الجموع في أواخر سنة 2013 الشيء الذي استعصى تطبيقه تاركا مشروعا غير متكامل بدون أية نظرة شمولية ورؤية واضحة في هذا الملف ،وان إحداث وكالة خاصة لتدبير الأراضي السلالية وتركه غير مكتمل على طاولة الوزير حصاد، خير دليل على فشل وزارة الداخلية في وضع تصور شامل لهذا الملف . وليس من الصدف أن يعقد أول حوار حول أراضي الجموع بإقليم افران وفي هذا الوقت بالذات، ونحيي عليا ونشكر جزيلا باسم الشبكة المغربية لحقوق الإنسان صاحب الجلالة على الالتفاتة الميمونة لقبائل الأطلس المتوسط والاستجابة لمطالبها العادلة ،كما نعرب عن عدم اطمأننا لهذه التمثيليات الغير منصفة في هذا الحوار المرتقب ليوم :09/04/2014 . و دعمنا المبدئي واللامشروط لجهود واهتمامات صاحب الجلالة في إيجاد حل نهائي ومنصف لملف أراضي الجموع بصفة عامة. تشكل الأراضي الجماعية وعاءا عقاريا احتياطيا مهما إذ تبلغ مساحتها ما يقارب 12 مليون هكتار أي ثلث المساحة الفلاحية و الرعوية و الغابوية من المساحة العامة تشكل4631 جماعة سلالية، تشمل 2.5 مليون من ذوي الحقوق من بين 10 مليون نسمة في المجموع، تتواجد في 48 إقليم و عمالة. فهذه الثروة الوطنية وهذا الرصيد الهائل من الأراضي يعرف تقلصا مستمرا مما يؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية لسكان الجماعات السلالية، نظرا للضغط السكاني و اللوبي العقاري، نظرا لمختلف العوائق التي تحول دون ان يلعب دوره الأساسي في التمنية . فالشبكة تشتغل في هذا الموضوع الهام بطاقات متخصصة استنادا الى تجارب دولية متقدمة في الموضوع وخاصة منها دول امريكا اللاتنية ، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات و التجاوزات التي تعرضت لها أراضي الجموع بالمغرب، إذ أصبحت مصدر إثراء غير مشروع لبعض المضاربين ولوبيات العقار، ومصدر معانات وفقر لذوي وذوات الحقوق في غياب رؤيا مندمجة لتنمية محلية مستدامة لهذه الثروة ،سواء بقبائل ايت اسكوكو ، ايت امكيلد، قبائل ايت عطا ،سغرو الشين، المغرب الشرقي والجهة الجنوبية الى غيرها . وقد طالبت الشبكة بتغيير الإطار القانوني المنظم لأراضي الجموع ، وتشكيل لجنة مختلطة جمعوية وبرلمانية لتقصي الحقائق وتحريك النيابة العامة في هذه الاختلالات ، كما ساهمت في توجيه رسالة استعطاف مولوية لصاحب الجلالة قصد التدخل في هذا الملف . فالشبكة ترى ضرورة إشراك الجمعيات وممثلي ذوات وذوي الحقوق في تدبير هذا الملف وضرورة تعديل القانون 1919 المنظم لأراضي الجموع مما يجعله مواكبا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية التي عرفها المغرب عكس ما قامت به الحماية التي جعلت سلطاتها تتصرف في الرصيد العقاري الجماعي وذلك عبر ظهير 1919 الذي نظم تدبيرها بشكل يسمح للدولة بالتدخل فيها، حيث أقر هذا الظهير على أن الأراضي الجماعية هي في ملك جماعات سلالية و تحت وصاية وزارة الداخلية، أي أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأنها إلا بموافقة الوزارة الوصية ومجلس الوصاية (ويتكون من مندوبين عن وزارة الداخلية وعن وزارة الفلاحة والمياه والغابات) ويقصد بالوصاية أيضا حماية الأرض ورعاية شؤون الجماعات الشيء الذي لم يتحقق وابان عن ثغرات ونواقص ، وعدم ملائمته للواقع المغربي وعدم مسايراته للتطور الذي عرفها مجتمعنا حيث ، فتحولت بذلك «الوصاية» إلى ثغرة ينفذ منها متضاربو العقار وتتلكئ منها السلطة. كما أكد الظهير على دور نواب أراضي الجماعة السلالية في التوزيع الدوري للأرض بعد وضع لائحة ذوي الحقوق، و كذا معالجة النزاعات بين هؤلاء و السهر على تنفيذ قرارات مجلس الوصاية. كما نص قانون 1919 على إمكانية تفويت بعض الأراضي الجماعية من أجل الاستثمار فيها وهذا ما سمي بالتفويت قصد الانتفاع الدائم، إذ سلمت سلطة الحماية بعض الأراضي إلى شركات لتستغلها مقابل تجهيز باقي أراضي الجماعة الأم كما نص الظهير على إمكانية تفويت أرض الجماعة السلالية لفائدة مؤسسة عمومية أو جماعة محلية إما بالتراضي بين مجلس الوصاية والجماعة السلالية، أو من خلال الانتزاع القصري . و قد سمح قانون 19 مارس 1951 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية أو في ضواحي المدن، بتفويت هذه الأراضي بعد موافقة مجلس الوصاية على ثمن البيع، على أن يخصص 2/1 عائدات البيع لشراء عقارات لفائدة الجماعة أو لإنجاز أشغال الإعداد الفلاحي على باقي الأرض. كما سمح قانون 25 يوليوز 1969 بشأن قانون الاستثمار الفلاحي في إطار توسيع المساحات المسقية وتكثيف الاستثمارات بالقطاعات السقوية بإحداث تغيير مهم في طرق توزيع الأراضي الجماعية للرفع من مردوديتها فأنشئت الملكية الفردية الغير القابلة للتقسيم حيث وزعت الأراضي الجماعية على ذوي الحقوق. وأقر هذا القانون على أنه عند وفاة المستفيد فإن نصيبه لا يوزع بل يسند إلى أحد ورثته على أن يعوض باقي الورثة، وعند حدوث خلاف يتدخل مجلس الوصاية. نتيجة للتوسع الحضري الكبير الذي عرفه المغرب خلال السبعينات و الثمانينات عادت الأراضي الجماعية إلى الواجهة نظرا للدور الذي لعبته في حل مشاكل الوعاء العقاري، فدورية 333 عن الوزارة الوصية، تنظم طريقة اقتناء أراضي الجماعات السلالية من طرف المؤسسات العمومية أو جماعات محلية لإنجاز مشاريع اقتصادية أو اجتماعية عليها. وقد وضحت هذه الدورية طرق تفويت الأرض حيث أقرت أنه بالإضافة إلى ثمن المتر المربع يجب تخصيص قطع أرضية أو وحدات سكنية تمنح لذوي الحقوق لحمايتهم من التشرد و إن استغلال هذه الأراضي كان ومازال خاضعا لقوانين استعمارية لم يتم تعديل جوهرها – ينطوي مصطلح «مجلس الوصاية» على نظرة دونية لذوي الحقوق ويعتبرهم قاصرين عن حماية أراضي الجموع وحقوقهم فيها. و في سنة 1995 نظمت المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية بالرباط لمناقشة آفاقها وتركز النقاش حول نقطتين: 1. تمليك نهائي للأرض بعد حصر لائحة ذوي الحقوق-2. الإبقاء عليها كما هي وتسهيل الاستثمار عليها. وأشارت هذه المناظرة إلى ضرورة إشراك المرأة في الاستفادة من استغلال الأرض الجماعية. ولهذا فوصاية وزارة الداخلية على أراضي الجموع باءت بالفشل الذريع، إذ تم الاستيلاء على أجود الأراضي وتفويتها بأثمنة بخسة، إذ تتواطأ جماعات محلية ومؤسسات عمومية متخذة صيغة المنفعة العامة كوسيلة للاستيلاء على أراضي الجموع، ليتم تفويتها لشركات خاصة تحايلا على القانون. ولهذا فقد حان الوقت لرفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع، بل فتح تحقيق قضائي في العديد من قضايا التفويتات المشبوهة، وتقديم كافة المتورطين والمشاركين إلى العدالة، وإرجاع الأراضي المنهوبة إلى أصحابها تدخل الجمعية ومساهماتها: منذ أن التحقت ضحايا الإقصاء من أراضي الجموع بالشبكة المغربية لحقوق الإنسان، بخنيفرة، إفران، الحاجب، صفرو، ميسور، ميدلت ، بني ملال، اكادير، كلميم و قامت بقياس مدى انتشار المشكل و إعطائه الطابع الوطني، بعدها نظمت الجمعية لقاءات و ندوات لتحسيس الرأي العام و الترافع أمام المسؤولين خصوصا مجلس الوصاية( عمالة خنيفرة، ايفران ، الحاجب ، ازيلال…..). ان نقاش قضايا اراضي الجموع قد تجاوز مكاتب ورفو مجلس الوصاية و انتقل إلى الفضاء العام من خلال عدة ندوات ينظمها نشطاء وذوي الحقوق، من أجل التعريف بقضيتهم التي تحولت إلى قضية رأي عام ببعض مناطق المغرب، فغياب المحاسبة والمساءلة بالنسبة للمتورطين في نهب الأراضي السلالية وكشف المتواطئين معهم، أصبح أمرا يجب يحرك كل ذوي وذوات الحقوق ، والمسؤولين وكل المتدخلين في هذا الملف الحساس لوضع حد لهذا التلاعب وعدم استمرار هذه الأوضاع الغير مشرفة. ووعيا منها بأهمية و نجاعة العمل الجماعي قامت الجمعية بتعبئة حلفاء من المجتمع المدني حتى تكسب دعمهم و تنوع الإسهامات في إطار هذا الملف. مع الاهتمام بحقوق النساء السلاليات وإنشاء فرع للمرأة ضم نساء أخريات ضحايا الإقصاء في أراضي الجموع في المغرب، الشيء الذي مكننا من توسيع تغطية رقعة المناطق التي يطالها المشكل بالمملكة. إضافة إلى عملية تحسيس ذوي وذوات الحقوق وتنظيم زيات الدعم والمؤازة إلى عين المكان بالاتصال والاستماع المباشر إلى النساء والرجال والأطفال السلاليين وعرض كل المشاكل على الجهات المسؤولة قامت الجمعية بعدة أنشطة لتحسيس الصحافة و وسائل الإعلام من جملتها: – إصدار بيانات صحفية في الصحافة المكتوبة، – تنظيم ندوات صحفية لإعطاء كلمة ذوات وذوي الحقوق منبرا و تمكينهم من التعبير عن مشاكلهم ووضعيتهم الاقتصادية المزرية التي تترتب عن إقصائهم في تدبير واستغلال ممتلكاتهم وخيراتهم. إن الرسالة التي وجهت الى صاحب الجلالة تشير أساسا إلى الجور و الظلم والإهمال الذي يطال ساكنة القبائل من ذوات وذوي الحقوق ما يترتب عنه من تدهور وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية. و قد مكنت هذه الرسالة من التفاتة ميمونة بتنظيم حوار حول أراضي الجموع بمنطقتنا افران لتدارس الموضوع ومحاولة إيجاد تصور شامل ومندمج لهذا الملف الهام. وفي الختام لا يسع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان إلا أن تساهم من جانبها باقتراحات بسيطة كأرضية لتوصيات قابلة للنقاش والتداول منها: *إصلاح قوانين أراضي الجموع وجعله يتلاءم مع روح ومنطوق دستور 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين والأعراف التاريخية الغير مكتبوبة للقبائل في تسيير أراضي، بما يضمن المساواة ، الشفافية والعدالة الاجتماعية والحكامة الجيدة في تدبير واستغلال أراضي الجموع، وذلك باستغلال الفرص التي يتيحها الدستور من: عرائض ،توقيعات، وتقديم مشاريع القوانين ، وتعبئة كل المؤسسات والفاعلين المتدخلين للانخراط في الدفاع عن هذا الملف الحساس. *التدبير الجماعي لصناديق الودائع *صندوق تنمية الجماعات السلالية-ليكون لبنة أساسية في بداية تنمية محلية حقيقية ومستدامة، والعمل على تثمين أراضي الجموع التي أصبحت حكرا على المنعشين العقاريين ومؤسسات الدولة في انجاز مشاريع صناعية ، إدارية و الفلاحية وبإمكان هذا الوعاء الهام ان يساهم في خلق فرص شغل للشباب المغربي في ايطار رؤيا منسجمة للتشغيل الذاتي بمشاريع تنموية محلية. *إنتاج دعامات تأطيرية وتحسيسية ، والتنسيق مع كل الجمعيات السلالية، وذوات وذوي الحقوق وفتح حوار جاد حول مذكرة توافقية لمطالب الأطراف المعنية. *إحداث لجنة المتابعة الرئيسية تتضمن جميع الجهات والأقاليم، مع مراعاة مقاربة النوع لتضمن تمثيلية جميع المتدخلين في الموضوع. *إحداث لجن فرعية بتمثيلية الجماعات السلالية ، المجتمع المدني ، المصالح العمومية المعنية ، تمثيلية المجالس الجماعية ، الخبراء و الإعلاميين للتتبع والتنفيذ والتنسيق قصد التدبير الديمقراطي للأراضي السلالية مع ضمان الاستقلالية في مذكرات الترافع. وفي الختام الدعوة الى مناظرة وطنية تضمن الجميع لمنطق ديمقراطي تشاركي لوضع تصور شمولي لحل الإشكاليات المعروضة وتسهيل الاستفادة الحقيقية من هذه الأراضي.
- See more at: http://chabakabm.blogspot.com/2014/04/blog-post_9057.html#sthash.qOQoS5bj.dpuf
مراد بندق
هدم غرفة في منزل بزنقة الهرية غير قانونية تتسبب لقائد الملحقة الإدارية الخامسة ببني ملال بإصابة على مستوى رأسه تسبب له بسبع “غرزات”
في إطار محاربة البناء الغير القانوني و الغير مرخص من طرف السلطات المحلية بني ملال. بين ما يقوم قائد الملحقة الخامسة و بعض أعوان السلطة بهدم الغرفة في منزل بزنقة الهرية و الغير مرخصة. وحسب بعض المصادرالمطلعة جاءت على وجه السرعة مستشارة من المجلس البلدي لتقوم بعرقلة العمل و بينما يتحدث معها قائد الملحقة سقطت مدرية من الحديد على رأسه أفقدته وعيه .
حيت قام أعوان سلطة الإدارية بحمله الى الأسفل و القيام بالإسعافات الأولية و أمام حالته الحرجة تم نقله إلى مصحة خاصة لتلقي الإسعافات الضرورية ونظرا للجرح العميق الذي أصيب به على مستوى الرأس نتج عنه سبع “غرزات.
